اختصاص 900 میلیون دلار به واردات آیفون 13 فقط در 6 ماه/ تخصیص ارز به واردات آیفون 14 منطقی نیست
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۴۴۳۶
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، شرایط اقتصادی کشور به‌واسطه تحریم‌های غربی و بی‌برنامگی در دهه 90 به‌گونه‌ای رقم خورده است که بحث مدیریت مصرف ارز کلیدواژه اصلی اقتصاددانان کشور بوده است.
متأسفانه، دولت دوازدهم توجهی به بحث مدیریت مصرف ارز نداشت و حتی در مقاطعی، شاهد واردات کالای لوکس با ارز دولتی 4200 تومانی بودیم؛ البته دولت تدبیر و امید سرانجام به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز و تذکر کارشناسان اقتصادی مجبور شد در سال‌های پایانی فعالیت خود، برخی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف ارز را به شکل ناقصی اجرا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارها به جهت مدیریت مصرف ارزی و تغییر در برنامه‌های اقتصادی قوت گرفت تا به تکیه به توان داخل و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور به ساحل آرامش برسد.
هرچند تیم اقتصادی دولت، با حذف ارز ترجیحی و برخی اقدامات دیگر نظیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدامات مؤثری به جهت اجرای اصلاحات اقتصادی صورت داد، با این وجود به دلیل حضور کشور در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی باید به شکل دقیق‌تری مدنظر قرار گیرد.
* اختصاص 900 میلیون دلار به واردات آیفون 13 فقط در 6 ماه
یکی از راهکارهای موضوع مدیریت منابع ارزی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور است؛ در همین رابطه، بحث قدیمی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و به طور خاص گوشی‌های برند اپل، مطرح است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را می‌بلعد.
آمارها نشان می‌دهد، واردات گوشی‌های آیفون 13، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود 900 میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است (بیش از 20 درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی‌های تلفن همراه)؛ این درحالی است درصد اندکی از مردم (5 درصد) این مدل تلفن همراه را تهیه کرده‌اند.
* نظام تعرفه‌گذاری راهکاری برای واردات کالای لوکس
میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس در خصوص راهکارهای جلوگیری از واردات کالای لوکس به کشور گفت: در دنیای امروز، محدودیت کامل واردات یک کالا تحت‌تأثیر انحصار تولید یا عوامل دیگر به سبب دلایلی از قبیل تقاضای درون کشورها غیرممکن بوده و از مسیرهای مختلفی نظیر قاچاق، امکان ورود این کالاها به کشور وجود دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم برخورداری کالای لوکس از حمایت‌های دولت نظیر تخفیفات مختلف در تعرفه‌های گمرکی یا تخصیص ارز، بهترین و مناسب‌ترین روش جهت کاهش واردات این‌گونه کالاها خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر ساختار اقتصادی به نحوی باشد که قاچاق در کمترین میزان خود قرار داشته باشد، نظام تعرفه‌ای یا تخصیص ارز با قیمت بالاتر بر روی کالاهای لوکس، سبب کاهش واردات این نوع کالاها خواهد شد.
مهرپور، ممنوعیت کامل واردات را امری غیرعلمی دانست و گفت: هنگامی که یک کالا دارای تقاضا در کشوری است، این کالا به طرق مختلف وارد خواهد شد که این برای تمام کشورهای جهان صدق می‌کند، با این تفاسیر دولت باید هزینه دسترسی به آن کالا را از طریق نظام تعرفه‌ای یا مالیاتی افزایش دهد.
* سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور واردات کالای لوکس
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تخصیص ارز به جهت واردات کالای لوکس پرداخت و اعلام کرد: ارز ترجیحی باید برای واردات کالاهای اساسی یا مواد موردنیاز تولید اختصاص داده شود، درحالی‌که درگذشته این‌گونه نبوده است.
وی افزود: کالای لوکس برای اقتصاد مخرب محسوب میشود، البته دسته‌بندی کالایی شیوه جدیدی محسوب نمی‌شود و حتی در پیش از انقلاب نیز شاهد این‌گونه دسته‌بندی بوده‌ایم.
مهرپور تفکیک کالای لوکس از اساسی را یک منطق اقتصادی دانست و تأکید کرد: باید برای واردات کالاهای لوکس و ارز بر ممنوعیت اعمال شود؛ ولی نباید به‌گونه‌ای باشد که این کالاها به شکل کامل وارد کشور نشوند به بیانی با سیاست‌هایی مانع از اختصاص منابع ارزی به آنها شود.
* نگاه اقتصادی مدیران مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور
کارشناس مسائل اقتصادی، نگاه مدیران را مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور دانست و گفت: برخی از مدیران سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی را قبول نداشته و همیشه به دنبال نظام بازار آزاد و قیمتی بوده‌اند، درحالی‌که در شرایط جنگی (چه نظام چه اقتصادی) یکی از اصول اقتصادی، اولویت‌بندی است.
* واردات آیفون با افزایش تعرفه صورت بگیرد
مهرپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص واردات تلفن همراه اپل گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات آیفون 14 دارد، اما مهم‌تر از میزان تخصیص ارز، محل تأمین آن است.
وی ادامه داد: اگر ارز تخصیص‌یافته به جهت واردات آیفون از فضای غیردولتی باشد، بر این امر فی‌نفسه اشکالی وارد نیست؛ با این وجود، به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این امر ممکن نیست، در نتیجه دولت باید از راهکارهای دیگر بر واردات کالای لوکس نظارت داشته باشد.
* تخصیص ارز برای بخش اندکی از جامعه منطقی نیست
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد، بحث مدیریت ارزی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ارز به سمت‌وسویی که صرفاً جمعیت محدودیتی از کشور از آن سود می‌برند، غیرمنطقی است.
وی تصریح کرد: از آنجا که در حوزه تلفن همراه، طرح رجیستری اجرا میشود و پدیده‌ای به نام قاچاق برای آن صدق نمی‌کند، افزایش تعرفه و مالیات واردات اقدام درستی خواهد بود.
مهرپور در انتها تأکید کرد: دولت با سیاست‌گذاری مناسب باید ذائقه و سلیقه جامعه را به سمتی هدایت کند که مصرف کالاهای لوکس در جامعه کاهش پیدا کرده و در صورتی که بخشی از جامعه به دنبال مصرف کالای لوکس است، با اعمال هزینه مقتضی، شرایط را مهیا سازد.
* آیفون 14 در بازار ایران چه می‌کند/ هدررفت یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی
به گزارش فارس در خصوص گوشی‌های آیفون 14 هم باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده در ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار از ابتدای سال جاری، هیچکدام از گوشی‌های آیفون 14 موجود در بازار از طریق تجارت رسمی و واردکنندگان قانونی صورت نگرفته و در نتیجه همه این گوشی‌ها به صورت مسافری وارد کشور شده است.
با این وجود اخبار حاکی از آن است که هیچ یک از این گوشی‌ها تاکنون رجیستر نشده چرا که استفاده تجاری از حق کالای همراه مسافر، طبق قانون، مصداق قاچاق کالا بوده و طبیعتا رجیستر شدن آنها نیز غیرقانونی است.
با این حال انتظار می‌رود چنانچه با اعمال فشار برخی از افراد و نهادهای ذی‌نفوذ، گوشی‌های آیفون 14 موجود در بازار رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دلار دیگر تا پایان سال به واردات این گوشی‌ها اختصاص یافته و علاوه بر این، همچنان مسیر هدررفت منابع ارزی در سالیان آتی نیز هموار خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز آیفون 14 ارز واردات ایفون 14 خرید ایفون گوشی موبایل ارز واردات گوشی گوشی اپل واردات کالای لوکس مدیریت مصرف ارز یک میلیارد دلار گوشی های آیفون مسائل اقتصادی واردات آیفون منابع ارزی تخصیص ارز گوشی ها آیفون 14
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۴۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟
سید روح اله لطیفی، همزمان با دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا، اظهار داشت: قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، لطیفی افزود: ایران می‌تواند به واسطه نیاز این قاره به سوخت و انرژی، فنّاوری و مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری و طراحی و ساخت امور زیر بنایی از جمله معدن، سد، راه‌سازی و پروژه‌های عمرانی، اورهال کردن پالایشگاه‌ها، استخراج گاز، بازار مصرف مناسب مواد غذایی و محصولات صنعتی، تجاری و مصرفی و نیاز ما به کشت فراسرزمینی همراه با توانمندی کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی در این قاره فرصت‌ها ضمن حفظ شئونات انسانی و حفظ منافع توأمان کشورمان و کشورهای آفریقایی حضور پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ پراکنش صادراتی کشور به این قاره از نکات قابل توجه بود و صادرات در شرق، غرب، شمال و جنوب این قاره به صورت خاصی توسعه پیدا کرد و ۳۹ کشور از این قاره، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند.
لطیفی گفت: با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ با وجود بحران حمل و نقل در دریای سرخ بودیم.
وی در خصوص هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار هفت مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به این قاره بودند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت بیان داشت: ۵۱ درصد صادرات ایران به این قاره مشتقات نفتی، شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات کشورمان را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف‌پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب‌بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.
لطیفی در خصوص واردات از قاره آفریقا، توضیح داد: در سال گذشته ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.
وی گفت: ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم، و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتاً روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بودند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص موانع توسعه روابط اقتصادی با قاره آفریقا تاکید کرد: عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان، مستمر و فراگیر و موانع جابه‌جایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است که رفع این موانع با اراده دولت‌ها و پیگیری بخش خصوصی تا حدودی به تجارت ایران با این قاره شتاب خواهد داد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد